غرب تحریم ها را بر نمی دارد.افزایش میدهد

وزارت خارجه به نصیحت منتقدان بی‎توجه است، حداقل از بانک مرکزی مشاوره بگیرد!

آیا تا کنون پولی به ایران پرداخت شده است!؟
وقتی بانکی کوچک در سوئیس متولی پرداخت پول توافقنامه ژنو می‎شود که به اندازه یک پنجم قسط اول هم سرمایه ندارد!

بر اساس توافق صورت گرفته با طرف آمریکایی که پس از مذاکرات ژنو با عنوان «Fact Sheet» منتشر و البته از سوی مسئولان وزارت خارجه در ابتدا تکذیب شد، قرار بر این بوده است که  4.2 میلیارد دلار از وجوه ایران در بانک‎های خارجی طی 6 قسط جهت مصارف ارزی کشور منتقل و استفاده شود.

به گزارش رجانیوز، در این راستا مقرر شد تا 550 میلیون دلار در ماه ژانویه (دی ماه گذشته) آزاد شود. اما به نظر می‎رسد، بی تدبیری صورت گرفته در این زمینه از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از 2 ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط 550 میلیون یورویی نیز آزاد نشود.

این در حالی است که علی رغم تلاش برای برقراری سکوت خبری داخلی در این زمینه، برخی منابع خارجی[1] توضیحات قابل توجهی را در این زمینه منتشر کرده اند. بر این اساس قرار بود 550 میلیون دلار از محل ذخائر ارزی ایران در یک بانک ژاپنی به حساب کارگزاری بانکهای مسکن، کارآفرین، کشاورزی، پاسارگاد، سامان، پارسیان و خاورمیانه واریز شود. اما به دلیل اینکه از 8 بانک کارگزار اروپایی معرفی شده از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی، هیچکدام به جز یک بانک کوچک سوئیسی حاضر به همکاری در این زمینه نشده، 550 میلیون دلار به حساب یک بانک کوچک سوئیسی که سرمایه آن به 100 میلیون دلار هم نمیرسد، واریز شده است!

از آنجا که این بانک کوچک، به دلیل اندک بودن سرمایه، توان ارائه اسکناس و طلا به ایران ندارد و اصولا خدمات پالت اسکناس جز از بانکهای بزرگ برنمیآید، سرنوشت این پول به سرنوشت پولهای مسدود شده قبلی دچار میشود و فقط محل نگهداری آن از بانک ژاپنی به بانک سوئیسی تغییر یافته است.

اینکه چرا بانک مرکزی تحت فشار وزارت خارجه حاضر به پذیرش این بانک کوچک شده و چه کسی پاسخگوی کلاهبرداری احتمالی بانک مذکور خواهد بود، مشخص نیست.

نکته مهم اینست که اگر هماهنگی مختصری میان تیم مذاکره کننده و بانک مرکزی برقرار می‎شد، به جای معرفی این بانک کوچک سوئیسی، بانک‎های کارگزار در چین، روسیه و ترکیه معرفی شده بودند که حتی اگر دریافت اسکناس محقق نمی‎شد، قابلیت آزاد سازی وجه در قالب مصارف وارداتی میسر می‎شد.

هر چند کل رقم 550 میلیون دلار در برابر مصرف 60 میلیارد دلاری سالانه کشور (هفته ای 1 میلیارد دلار) به هیچ وجه رقم قابل ملاحظه‎ای نیست  و اگر چه بزرگترین امتیازات هسته ای ممکن را ایران در این مذاکرات با حداقل ممکن معاوضه کرده است،  اما به نظر می‎رسد لازم است دولت تدبیر و امید، تدبیر جدی و جدیدی بیاندیشد تا با هماهنگی وزارت خارجه و بانک مرکزی همان حداقل امتیاز دریافتی نیز در سه ماه باقیمانده از توافق محقق شود!